قال قياديان في التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني إن المبادرات التي يطرحها تحالف «إنقاذ الوطن» لا تتضمن عروضاً بالتوافق مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي، لكنها تفتح الباب من جديد لفريق منه للانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما أكد مصدر سياسي رفيع أن مبادرة مسعود بارزاني «لا تخرج عن هذا الهدف».
واستعادت الحوارات السياسية نشاطها مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد نحو 40 يوماً من صمت التفاوض، فشل خلالها الإطار التنسيقي في تحقيق اختراق للأزمة، وهو ما يراه مقرب من الصدر، تحدثت معه «الشرق الأوسط» بمثابة «نهاية لفرص الإطار ونقطة شروع جديدة لتشكيل الحكومة».
وقال القيادي في التيار الصدري إن «التوجه العام داخل تحالف الأغلبية لا يزال رافضاً لتشكيل حكومة توافقية»، دون أن ينكر وجود «آراء داخل (إنقاذ الوطن) تذهب باتجاه إبداء شيء من المرونة مع الإطار التنسيقي لأسباب منها المخاوف من ارتداد مشروع الأغلبية على بعض حلفائه»، وأضاف أن «أصحاب هذا التوجه يرغبون بالذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالحد الأدنى من المخاطر».
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها فريق الأغلبية سحب فريق من الإطار التنسيقي إلى معسكره، لكنه، وحسب القياديين، لا يجد طريقاً آخر لإنهاء التعطيل غير هذا السيناريو، فيما يترشح من كواليس اللقاءات مع شخصيات إيرانية أن تياراً في طهران يدعم هذا التوجه، سوى أن «قلق الحرس الثوري على نفوذه في العراق»، يَحول دون تحقيق ذلك.
وقال مصدر سياسي رفيع اطلع على أجواء اجتماع تحالف «إنقاذ الوطن» في أربيل، أول من أمس (الاثنين)، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورغم مبادرته الأخيرة، لا يفكر بالتراجع عن منصب رئيس الجمهورية، «تحت تأثير الضربات التي تلقاها الإقليم» منذ استبعاد المرشح هوشيار زيباري، وقرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية عقود تصدير النفط.
لكنّ الحوارات الداخلية في تحالف «إنقاذ الوطن» تركز حالياً على ما يجري من حراك بين الحراكات الناشئة والنواب المستقلين، الذين ينظر إليهم كـ«مفتاح سحري» لكسر الثلث المعطل للإطار التنسيقي، لكنّ توزع الولاءات بين صفوفهم وتضارب المشاريع السياسية، والقلق من ضغوط الفصائل المسلحة، تربك الجميع وتصعّب من حشد المواقف على توجه محدد وواضح. وقال نواب مستقلون حضروا اجتماعاً استمر حتى فجر الاثنين الماضي، إن «من الصعب الحديث الآن عن اتفاق بشأن مبادرتي الصدر والإطار، كما أن عامل نقص الخبرة السياسية يفرض نفسه على جهود الحركات الناشئة».
وحسب المعلن من اجتماع المستقلين، أنهم شكلوا لجنة للاتفاق على «المعايير المطلوبة في المرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء، والتي ستكون شروطاً يضعها المستقلون للتصويت لأحد طرفي النزاع السياسي الدائر».
لكنّ مصادر عليمة تتحدث عن حراك يتبناه طيف من النواب المستقلين يدعم الاتفاق مع الكتلة الصدرية، بوصفها صاحبة القرار في تحالف الأغلبية، والتفاوض على مرشح رئيس الوزراء وحصة من الكابينة الحكومية، فضلاً عن تغيير محافظين في البلاد، مقابل إكمال نصاب الثلثين.
ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو لن يكون واقعياً حين يصطدم بالتأثير الفعلي للإطار التنسيقي والفصائل المسلحة على المعادلة، فيما يتوقع قيادي في تحالف السيادة أن ينهار أي اتفاق مع المستقلين لأن الإطار، وحلفاء إيران لن يوفروا أي جهد لنسف مشروع يستبعدهم من تشكيل الحكومة.
لكنّ حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد»، اللتين عقدتا مؤتمراً صحافياً في مدينة السليمانية عصر الاثنين، أطلقتا إشارة مشجعة لمعسكر الصدر بإعلانهما النية لتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية لـ«تغريم النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، والذين تسببوا بتعطيل العمل التشريعي والاستحقاقات الدستورية». وقال مصدر موثوق مقرب من حركة «امتداد»، إن مسألة رئيس الجمهورية يمكن حسمها بسهولة في حال وافق تحالف الأغلبية على المعايير التي ستضعها المعارضة للمنصب، فيما أشار إلى أن موقف «الجيل الجديد» الأخير أربك حسابات الاتحاد الوطني الذي ينافس بضراوة على المنصب.
