بينما تصاعدت وتيرة الاتصالات الغربية والأميركية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، أعلن علي القطراني، نائب باشاغا، تسلم المقرات الحكومية كافة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وقال لدى تسلمه مهام منصبه بمقر الحكومة هناك إن المنطقة الشرقية تتبع الآن لحكومة باشاغا، مشيراً إلى أن إجراءات التسلم في مختلف المقرات فيها «تمت وسط أجواء إيجابية، تسودها روح التعاون ونبذ الفرقة».
في سياق ذلك، طالب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا الموازية، محافظ ليبيا المركزي بتجميد كل الحسابات المصرفية لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» باستثناء بند المرتبات، حفاظاً على المال العام، وحثه في رسالة رسمية على عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة الحالية.
كما طلب أبو زريبة من مدير الشؤون المالية والمراقب المالي العام بوزارة الداخلية وقف صرف أي مبالغ مالية من أي باب، باستثناء المرتبات أو بناء على تعليماته.
وفي مقابل ذلك، واصل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من منصبه، تحريض الميليشيات المسلحة ضد البعثة الأممية، مطالباً بإخراجها من البلاد، واعتبر أنه «لا استقرار مع وجودها».
في سياق متصل، أعلن المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مع الدبيبة أمس في العاصمة الوضع السياسي الحالي، مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف، وما وصفه بـ«التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي».
وخلال اللقاء، أكد نورلاند على ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية، ولفت إلى أن الآمال معقودة على دخول ليبيا «المراحل النهائية» للحكم المؤقت، مؤكداً أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها الليبيون.
كما أوضح نورلاند أنه أعرب لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لدعمه مقترحات المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، بشأن تعاون مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية، كما أشاد بما وصفه بالدور المهم، الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.
من جهته، أكد المنفي، الذي التقى وفداً من بلدية غريان، أنه وكل بلديات ليبيا «جزء من مشروع المصالحة الوطنية»، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه بهدف رأب الصدع، وتحقيق السلام والاستقرار الدائم. كما أكد لدى اجتماعه بوفد من بلدية زوارة على دورها في إنجاح المشروع، الذي قال إنه يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
في غضون ذلك، نفت حكومة باشاغا تصريحات منسوبة لوزير دفاعها، أحميد حومة، عن استعدادها لدخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح، ودعت عبر مكتبها الإعلامي، مساء أول من أمس، وسائل الإعلام والمدونين كافة إلى التحقق من صحة الأخبار، ونقلها من مصادرها، قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.
بدوره، استغل باشاغا اجتماعه مساء أول من أمس، مع سفيرة بريطانيا، كارولين هورندال، للتأكيد على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التخطيط الاستراتيجي، ونقل عن كارولين استعداد بلدها تعزيز التعاون بين البلدين.
إلى ذلك، انتقد الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، الاتجاه للمصالحة مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وقال إنه «لا حق لحكومة الوحدة أو لغيرها بالتنازل عن حقوق المظلومين، بحجة الحوار والمصالحة مع حفتر ومن معه».
من جهة أخرى، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، توقف الإنتاج مجدداً في حقل الشرارة النفطي، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يخطره رسمياً بتجميد عوائد النفط، وإلزام المؤسسة بإيداع الإيرادات لدى المصرف الليبي الخارجي، وقال إنه وفقاً للقانون «لا يحق له التحكم في عوائد النفط».
