أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع "العربية"، أن الجهات الحكومية تعمل بتنسيق مشترك للتأكد من أن إمدادات السلع للدولة تسير في اتجاهها الصحيح لتوفير حاجة المواطنين وبناء مخزون كاف لمواجهة التحديات الحالية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية كان متوقعا وأنه تم التعامل مع هذا الأمر.
وأوضح وزير المالية المصري، أن تكلفة زيادة أسعار القمح ستكون شديدة، إذ إلى غاية الآن يتوقعون عبءاً إضافيا من الزيادة بالحد الأدنى عند 12 مليار جنيه وهو مرشح للزيادة.
أما تأثير ارتفاع أسعار النفط فيعتمد على حجم الكميات، حسب قوله.
وقفزت أسعار القمح عالمياً بنسبة 37٪، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21٪ حتى الآن في العام 2022، بعد ارتفاعها بأكثر من 20٪ طوال عام 2021 بالكامل.
ولطالما اعتبرت أوكرانيا "سلة خبز" بسبب تربتها الغنية. وتمثل الدولة 12٪ من إجمالي صادرات القمح في العالم، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية. ومن المقدر أيضًا أنها توفر 16٪ من صادرات الذرة العالمية هذا العام، فيما تعتبر روسيا المصدر الأول للقمح عالمياً.
وقد كشفت بيانات رسمية حديثة، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا من 2021، والتي سجلت إجماليا بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.2%.
وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار، وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية بلغت 651.4 ألف طن، مستحوذة على 10.7% من إجمالي واردات القمح المصري.
