عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى شن حملات سطو واستيلاء ممنهجة بحق مساحات واسعة من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها للدولة ومواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة.
ويأتي ذلك وفق ما أكدته مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن مساعي الانقلابيين لتحويل تلك المنهوبات إما لمصالح تجارية وإما استثمارية تتبع كبار قادتهم أو لبيعها وتوفير أموال طائلة لتمويل حروبهم ضد اليمنيين.
وفي هذا السياق، أفصحت المصادر عن عملية سطو كبيرة نفذتها قبل أيام مجاميع حوثية متخصصة بعمليات النهب المنظم على مساحة واسعة من الأرض الواقعة شمال صنعاء بناءً على تعليمات من قيادات حوثية بارزة يتصدرها شقيق زعيم الميليشيات المدعو عبد الخالق الحوثي، الذي يشغل حالياً منصب قيادة المنطقة العسكرية المركزية للميليشيات.
وذكرت المصادر أن المجاميع الحوثية قامت بالبسط والاستيلاء بقوة السلاح على قطعة أرض مساحتها 600 لبنة (اللبنة تساوي 44 متراً مربعاً) تقع في شارع الثلاثين بمنطقة شملان بمديرية معين بذات العاصمة، مشيرة إلى أن تلك العملية تمت بناءً على تعليمات صادرة للمسلحين من المدعو عبد الخالق الحوثي.
وأحضر المسلحون الحوثيون – وفق المصادر – جرافات قبيل عملية السطو على قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء قبيلة همدان بريف صنعاء، وباشروا بتسويتها تمهيداً لمصادرتها وبيعها لمصلحة قادة الجماعة الانقلابية.
وتقول المصادر إن الأرض التي سطت عليها الجماعة تصل قيمة كل لبنة فيها إلى نحو 50 مليون ريال (الدولار يعادل 600 ريال) وكانت مخصصة منذ 30 عاماً لبناء مدرسة وقسم شرطة ومستوصف صحي على أن تدفع الحكومة حين ذاك تعويضات لملاكها، لكن ذلك لم يحصل حتى اللحظة.
وأشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما وصفوه بـ«المشهد التمثيلي المتبع من قبل مسلحي الجماعة للاستيلاء على تلك الأرضية بحجة أنها مملوكة للدولة». وقالوا إن الجماعة التي تزعم أنها تقود «مسيرة قرآنية ليست سوى مجموعة من اللصوص».
في غضون ذلك، أبدى موالون للميليشيات استغرابهم من عدم تحريك ما تسمى اللجنة العسكرية الحوثية المختصة بالعقارات أي ساكن حيال التجريف المنظم بحق ممتلكات المواطنين في صنعاء. واتهموا اللجنة بالوقوف إلى جانب عصابات ومافيا نهب الأراضي وتسهيل مهامها للسطو على أكبر قدر من أملاك الدولة والسكان.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية ارتكبت سلسلة جرائم نهب سابقة طالت أراضي وعقارات مملوكة للدولة وسكان في صنعاء وبعض المحافظات بدعم وإشراف من تلك اللجنة الحوثية. وقالت المصادر إن آخر تلك الاعتداءات تمثل بمصادرة عصابة حوثية لقطعة أرض تبلغ مساحتها 200 لبنة تقع على مقربة من الأرض التي تمت مصادرتها أخيراً بمنطقة شملان وتعود ملكيتها لجامعة صنعاء وكانت مخصصة لبناء قاعة مؤتمرات.
من جانبه، شكا أحد السكان في صنعاء ممن سطت الميليشيات مؤخراً على أرض مملوكه له (طلب عدم نشر اسمه)، من جور ونهب من وصفها بـ«شلة لصوص الأراضي التابعين لمسيرة النهب والفساد الحوثية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن قادة الجماعة الكبار كانوا قد شكلوا قبل سنوات وأشهر ماضية عصابات ومافيا متخصصة مهمتها نهب ومصادرة أراضي وعقارات وممتلكات الدولة والمواطنين في صنعاء وبعض المدن اليمنية ومن ثم تحويلها لصالحهم».
وتابع: «من أجل ذلك أنشأت الجماعة أيضاً ما سميت باللجنة الخاصة بالعقارات وليس هدفها الحفاظ على عقارات وممتلكات الدولة كما تدعي، بل لدعم وتسهيل مهام تلك العصابات التي فتكت وما زالت باليمنيين وصادرت الكثير من ممتلكاتهم تارة بحجة أنها عقارات للقوات المسلحة وتارة أخرى بذريعة أنها محجوزة ممن تسميه الحارس القضائي».
على الصعيد ذاته، توقع مراقبون محليون حدوث موجة غضب قبلية وشعبية عارمة قد تجتاح الميليشيات وقادتها الفاسدين في صنعاء وغيرها من المحافظات، خصوصاً بعد تحول الجماعة وأغلب قادتها إلى لصوص لنهب الأراضي وكل ما له علاقة بممتلكات اليمنيين.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستولي فيها الميليشيات على أراضٍ وعقارات يملكها مواطنون، إذ عمدت الجماعة، طيلة سنوات ماضية إلى نهب منظم طال آلاف العقارات بعموم مناطق سيطرتها.
وكان العشرات من أبناء منطقة سعوان ومنتسبي جمعية الخمسين في أحياء مذبح والسنينة في صنعاء تجمهروا قبل أيام أمام البرلمان غير الشرعي الخاضع تحت سلطة الجماعة لتجديد مطالبتهم بوضع حد للممارسات الحوثية ولجنتها العسكرية التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم.
وأفادت مصادر حقوقية بأن المحتجين شكوا من استمرار اعتداءات ونهب اللجنة الحوثية العسكرية التي يقودها القيادي في الميليشيات المدعو أبو حيدر جحاف.
