قادت مجموعة العشرين جهوداً حثيثة لمعالجة ملف فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على أجندة الصحة لديها، واضعة توصيات والتزامات للارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية، والتعاون الدولي لرصد الأمراض الناشئة، والتعامل مع الجائحات المستقبلية، ورفع التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، إضافة إلى تعهدات بنحو 21 مليار دولار.
وأكدت «قمة الرياض 2020» لقادة مجموعة العشرين على حشد الموارد اللازمة والالتزام بالتاءات الأربعة المتمثلة في «تلبية الاحتياجات العاجلة» و«التصنيع» و«التوزيع» و«التكلفة العادلة».
تأتي أهمية المجموعة في كون أعضائها يمثلون حوالي 80 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو ما يجعلها محط أنظار مختلف دول ومنظمات العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، كون المجموعة لديها التأثير الكبير في توحيد جهود مختلف الدول لإيجاد الحلول، حيث إنها تضم قادة من جميع القارات، يمثلون دولاً متقدمة ونامية.
ولم تكتف المجموعة ببحث الحلول لمعاجلة الجائحة من بعدها الاقتصادي فقط، بل وضعت إضافة إلى ذلك البعد الإنساني، كما أكدت التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، وعملها على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، خصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، بجانب التزامها بتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، وتوصيتها بتوطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية.
وذلك ما يعزز من دور المجموعة في العمل على استبصار المستقبل، حيث سعت في دورتها الخامسة عشرة، هذا العام، التي تترأسها السعودية، إلى وضع حلول وتوصيات وأبحاث وتعهدات مليارية، إضافة إلى جمع نحو 700 باحث يمثلون 500 مركز بحثي حول العالم، لإثراء السياسيات ببحوث متنوعة.
وكان البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة العشرين بالسعودية، الأسبوع الماضي، تضمن بنوداً تؤكد سعي أعضاء «العشرين»، لحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد.
وقال القادة في البيان الختامي التالي، «لن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار».
وأكد القادة على أنهم يتخذون تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، مؤكدين التزامهم في الجانب الصحي على تعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية، والوقاية منها، واكتشافها، والاستجابة لها، معيدين التأكيد على التزامهم بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية، وتحسين إجراءات تطبيقها.
وأشار البيان ذاته إلى تأكيد القادة على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية، مرحبين بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، الذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي.
ولكن قبل ذلك، تحديداً في بداية الجائحة، كلف قادة المجموعة وزراء الصحة لدولهم بالاجتماع، حسب ما تقتضيه الحاجة، ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية، وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة، وهو ما تم بالفعل.
– استعدادات مبكرة
في مارس (آذار) الماضي، مع بداية تفشي الفيروس عالمياً، عقد قادة دول مجموعة العشرين، قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وأكدت القمة، في بيان، حينها، أن أولويتهم القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها، مشيرة إلى أن عملية التعامل مع الجائحة تتطلب استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي، حيث شددوا على التزامهم بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.
– التزامات التغلب
كما التزمت مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها.
وفي إطار مكافحة الجائحة، أكدت المجموعة في البيان ذاته على التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الفيروس الوبائي وحماية الأفراد، خصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية.
ولم تتوقف عند ذلك، بل أضافت توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية، وضمان إتاحتها على مدى واسع، وبأسعار ميسورة، وبما يقوم على مبدأ الإنصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها، وبأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، وتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، خصوصاً الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.
– المراكز البحثية
في يونيو (حزيران) الماضي، تناولت مجموعة الفكر «T20 20» مقترحاً بحثياً لمكافحة الفيروس، عبر 11 مساراً بحثياً خُصصت لأبحاث «كورونا»، ويتضمن المسار 5 محاور تشمل القطاعات الصحية والمالية والاقتصادية والتعليمية والمناخية، وكان الباحثون بدأوا منذ حينها العمل عليها، لتسليمها في نهاية يوليو (تموز) الماضي، حيث شارك بها أكثر من 700 باحث، يمثلون 500 مركز بحثي على مستوى العالم، لإثراء السياسات التي يمكن أن يعمل عليها قادة دول مجموعة العشرين، وهي بحوث تطوعية.
– 21 مليار دولار
في يونيو (حزيران) الماضي، تعهدت دول مجموعة العشرين بضخ مليارات الدولارات لمكافحة الجائحة طوال العام، حيث قالت المجموعة حينها: «إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم تمويل الصحة العالمية».
كانت السعودية، رئيسة المجموعة، قدمت 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، حيث خصصت 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.
– التوصيات العشر
مجموعة العلوم في «العشرين»، صاغت في بيانها الختامي لقمة المجموعة التي جاءت بعنوان «استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة»، 10 توصيات، رُفعت لرؤساء دول المجموعة، حيث شارك في صياغتها ما يزيد عن 180 عالماً، حيث شارك فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية للعلوم وعدد من المنظمات العلمية من دول مجموعة العشرين.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز استبصار المستقبل المبني على أسس وبيانات علمية ودوره المهم في مساعدة صناع القرار على تبني حلول فعالة تسهم في تقليص الآثار السلبية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة، التي قد تنطوي على تأثيرات سلبية بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، مثل تلك التي يشهدها العالم حالياً مع جائحة «كورونا». وتضمنت التوصيات الـ10، الارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية نحو إطار تعاوني دولي لرصد الأمراض الناشئة، والاستجابة السريعة حيالها، والتعامل مع الجائحات المستقبلية، إضافة إلى توطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل متزامن مع تحسين التقنية والتكلفة وإمكانية الوصول للعلاجات.
وتضمنت التوصيات إنشاء منصة يتم من خلالها تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي، وبناء الثقة في أبحاث وأنشطة استبصار المستقبل، بجانب تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الديموغرافية، وغيرها العديد من التوصيات.
