قال الخبير المصرفي، هشام عز العرب، اليوم الخميس، إن إجراءات البنوك المركزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كانت محاولة منها لإنقاذ الاقتصاد لأنها لو تركت الأمور على ما كانت عليه ومع استحقاق أقساط القروض على الشركات ونتيجة عدم وجود تدفقات نقدية لديها بسبب توقف الاقتصاد كانت ستحدث حينئذ حالة إخفاق وستكون عملية مرعبة لمختلف اقتصادات العالم.
وأضاف الخبير المصرفي والرئيس السابق لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المصرية، في مقابلة مع "العربية"، أنه لذلك اختارت البنوك المركزية بعض القطاعات لتمد لها فترات الاستحقاق وقدمت إليها تسهيلات وهي خطوات محمودة من البنوك المركزية على مستوى العالم.
وتابع: "لكن التحدي الأكبر هو توقف البنوك المركزية عن تلك التسهيلات مستقبلاً ورغبتها في العودة إلى الوضع الطبيعي".
وأوضح عز العرب، أن بعض البنوك المركزية تركت الأمور مفتوحة لمن يريد السداد أو التأجيل، لكن الأساس هو التأجيل، والتساؤل هل التأجيل من مصلحة المستثمرين؟ إجابته عملية معكوسة، لكن التأجيل من مصلحة الشركات المتوسطة والصغيرة لأنها لو وصلت إلى مرحلة الإفلاس كان ذلك سيمثل تحدي أكبر للمستثمرين من الوضع الحالي.
وتابع: "في آخر اليوم كان هناك عدم يقين بشأن قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المستقبلية بعد الجائحة".
وأشار هشام عز العرب، إلى أنه غير متفق مع الرأي القائل بعدم استفادة المستثمرين من تأجيل الدفعات.
التيسير الكمي
بشأن التيسير الكمي قال الخبير المصرفي، إنه مقابل الطلب من البنوك والجهات المانحة مد الأقساط وتعرضها لمخاطر مستقبلية فإن تلك البنوك تحتاج مساعدة وهو التيسير الكمي لمساعدة تلك البنوك على تحقيق أرباح تساعدها في عمل مخصصات تحتاجها مستقبلاً".
وقال عز العرب إنه لا أحد يتوقع مدة فترة تخارج البنوك المركزية من برامج التيسير الكمي حالياً لكنها قرارات اتخذت، والذكاء في تخارج البنوك المركزية من تلك البرامج دون ترك آثار مدمرة على الاقتصاد.
وأضاف: "نتيجة التخارج من برنامج التيسير الكمي ستفرق بين أداء بنك مركزي وآخر".
وأوضح أن المعروض النقدي غير الطبيعي نتيجة شراء البنوك المركزية الديون لتمويل عجز الموازنة في البلاد، أمر ليس طبيعي للاقتصاد لكنه حدث بسبب ظروف معينة والتخارج منها خطير جدا إن لم يطبق بحساسية شديدة لتطورات السوق.
ارتفاع الدولار
وقال الخبير المصرفي، إن الولايات المتحدة هي المحرك الأول للاقتصاد العالمي تليها الصين، وستقوم الولايات المتحدة بعمل ما هو في مصلحتها، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات بين القوى العظمى وتأثير إجراءاتها المزمعة في الاقتصاد العالمي، لكن الأساس هو التخارج من برامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة لصالح اقتصادها في الأساس، ولذلك على الدول الأخرى التي ستتأثر بتلك الإجراءات أن تُعد العُدة لما هو قادم لأن ما هو قادم أصعب كثير جداً مما سبق وقت جائحة كورونا.
وتابع: "لذلك ذكاء وإمكانيات البنوك المركزية للتعامل مع المتغيرات القادمة سيفرق بين نجاح بنك وآخر".
وأوضح هشام عز العرب، أن الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم من مصلحتها قوة الدولار لتخفيض الضغوط التضخمية لديها وتكرر ذلك على مدار عشرات السنوات الماضية، ولا بد أن نتوقع ارتفاع الدولار، وكيف تضبط الدول ميزان مدفوعاتها وأرقام تقييم عملتها المحلية.
وأضاف أن بعض الدول مثل دول الخليج عملتها ثابتة أمام الدولار لأسباب تاريخية واقتصادية، لكن المشكلة ستكون في الدول التي لديها عملة تتحرك أمام الدولار، وبعض الدول بدأت ما يُسمى "حرب العملات" لتخفيض سعر عملتها، من أجل تشجيع اقتصادها وصادراتها لكن بعض الدول الأخرى متخوفة من الآثار التضخمية لتخفيض عملتها.
وأوضح عز العرب، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الدولار أمام الإسترليني واليورو لكن الرفع يتم ببطء ولذلك لا يُحس به، لكن وتيرته على الأسواق الناشئة ستتم أسرع من ذلك.
الأسواق الناشئة
وأكد الخبير المصرفي، على ضرورة وضع البنوك المركزية في الدول الناشئة خطط عمل وليس خطة واحدة للتعامل مع هذه الأوضاع كرد فعل تجاه كل متغير على حدة.
وقال هشام عز العرب، إنه توجد فرصة غير عادية أكثر منها تحدي للأسواق الناشئة حالياً في ظل ما شهده العالم وسلسلة التوريد (Supply Chain) ومشكلات الصين خلال الفترة الماضية، وتغير اقتصاد الصين في اتجاه أكثر للتكنولوجيا المتقدمة، فيمكن للدول النامية لا سيما دول الشرق الأوسط أن تحل محل الصين في بعض المنتجات لأن دول العالم المستخدمة لهذه المنتجات تعلمت الدرس وبدأت في عدم اعتبار الصين المصنع الوحيد لها، ولذك وجود الشرق الأوسط وسط العالم يمكنه توفير المنتجات لآسيا وأوروبا، وتلك فرصة عظيمة لو وضعت الدول استراتيجيات سليمة لتحل محل جزء من منتجات الصين.
وأكد عز العرب، أن الخطر الأكبر على الدول الناشئة في 2022 هو الخروج من التيسير الكمي بوتيرة أسرع، لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الدول التي تحرك أسعار العملات مع ارتفاع أسعار الفائدة وخدمة الدين.
