وسط إجراءات أمنية مشددة، تظاهر المئات من الناشطين وعوائل الضحايا والمغيبين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، لإنهاء حالة إفلات الجناة من العقاب، ولمطالبة السلطات بالكشف عن مصير المغيبين والمختطَفين من الناشطين والصحافيين في الاحتجاجات الشعبية أو في بعض المناطق التي احتلها «داعش» بعد عام 2014. إلى جانب محاسبة الجهات المتورطة بذلك. وغالباً ما تتهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة بالضلوع في عمليات القتل والاختطاف والتغييب. في غضون ذلك، أكد ناشطون في محافظة النجف تعرض منزل الناشط كرار الأسدي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إلى هجوم شنه مجهولون تسبب في احتراق سيارته الشخصية وإصابة ابن أخته بجروح خطيرة نجمت عن انفجار السيارة.
وتأتي المظاهرة والوقفة الاحتجاجية التي خرجت تحت عنوان «أمهات ساحة التحرير» ضمن سياق حملة «إنهاء الإفلات من العقاب» التي أطلقتها الاتجاهات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهي حملة يقول مطلقوها، إنها «نوعية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ قيم العدالة والمحاسبة ومنع الانتهاكات بحق العراقيين».
وقال الناشط زايد العصاد، المتحدث الرسمي باسم «منظمة إنهاء الإفلات من العقاب»في تصريحات صحافية إن «المبادرة (المظاهرة) تهدف إلى الضغط على الحكومة لإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وكشف الجهات الحزبية وفرق الموت التي أعطت الأوامر بتصفية أصحاب الرأي والصحافيين والناشطين».
وأضاف أن «محاسبة القتلة وتشريع قوانين تحمي الناشطين وتلاحق المتورطين، أحد أبرز الأسباب التي ستُطالب بها أمهات الشهداء والمحتجين، بالإضافة لعدم تنازل المحتجين عن مطالبهم في تحقيق التغيير الشامل في القضاء على منظومة المحاصصة والفساد في العراق».
وتوافد كثير من أمهات وعوائل «قتلى الاحتجاجات» والمغيبين في عدد من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى بغداد للمشاركة في المظاهرات، لكن بعض الناشطين فضلوا البقاء في محافظاتهم والخروج بمظاهرات مماثلة.
وأصدرت منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب في العراق»، أمس، بياناً قالت فيه: «نحن أمهات الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا من كل بقعة في أرجاء بلدنا، نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، نحمل صورهم وأسماءهم لنقول إننا لن نستسلم ولن نساوم على حساب الحقيقة والعدالة».
وأضافت: «إننا أمهات وعائلات الضحايا، ندعو أعضاء البرلمان العراقي الجدد إلى تشريع قانون يقر حقوق الشهداء والمغيبين ويحمي عائلاتهم من الابتزاز والمساومات والتسيس ويعترف بالانتهاكات التي ارتكبت ضدهم، كما نحمل السلطات التنفيذية والادعاء العام مسؤولية تحقيق العدالة القانونية للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب».
وحرص البيان على التذكر بجميع الانتهاكات وحالات القتل والتغييب التي حصل في جميع المحافظات العراقية، وضمنها إقليم كردستان.
من جانبها، وفي إطار إجراءاتها الأمنية المشددة التي اتخذتها في بغداد لحماية المتظاهرين، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس (الخميس)، أنها أصدرت أوامرها تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وذكرت في بيان أن «القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد واصلت توفير مستوى عال من الحماية بالقرب من مكان وجود المتظاهرين تهدف لخلق أجواء آمنة للتظاهر».
وأضافت أنها «وجهت قواتها بالتعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وبإشراف القادة والآمرين المًوجودين على رأس قطعاتهم، بالإضافة إلى تسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية الراغبة بتغطية المظاهرة». وتابع البيان أنّ «التظاهر السلمي المنطلق وفق إجراءات وضوابط رسمية حق كفله الدستور العراقي».
ورغم إصدار القضاء العراقي حكماً بالإعدام، مطلع الشهري الحالي، على قاتل الصحافي والناشط أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي في محافظة البصرة، ورغم تشكيل السلطات الرسمية كثيراً من اللجان التحقيقية، فإن الحكومة العراقية ما زالت تواجه انتقادات واسعة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية وإنسانية، بالنظر لعد قدرتها على إلقاء القبض على المتورطين في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص في المظاهرات الاحتجاجية التي جرت عام 2019. واستمرت لأكثر من عام.
