عقد مسؤولون يمثلون وزارتي الداخلية والصحة التونسية، أمس، في المعبر الحدودي «رأس الجدير» ببن قردان بولاية (محافظة) مدنين (جنوب شرق)، اجتماعا مهما بنظرائهم الليبيين، خصص للنظر في إعادة فتح الحدود البرية والجوية المغلقة منذ مدة بين البلدين.
وتوقع صابر بوقرة، المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي – الليبي، أن يتم التغلب على مختلف العوائق وسوء الفهم بين الطرفين، وأن تكون نتائج الاجتماع إيجابية، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع النهائي على بروتوكول من قبل وزيري الصحة في تونس وليبيا، ليتم اعتماده للتنقل بين البلدين، وهو البروتوكول الذي من شأنه أن يساعد على السماح بتنقل الأشخاص والبضائع بين تونس وليبيا، ويعيد الحركة المعهودة إلى الحدود المشتركة بينهما.
وحسب ما أورده مجلس التعاون الاقتصادي التونسي – الليبي على موقعه الرسمي، فإن الوفد المفاوض يتكون بالخصوص من وزيري الداخلية والصحة ووكيل وزارة الخارجية في ليبيا، الذين وصلوا جزيرة جربة قصد الاجتماع بوفد وزاري تونسي، للنظر في إمكانية إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين.
وأول من أمس عقدت اللجنة العلمية التونسية، المكلفة مقاومة جائحة «كورونا»، اجتماعا افتراضيا مع أعضاء اللجنة العلمية الليبية، حيث اتفق الجانبان على وضع بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات بين تونس وليبيا، ويعمل على تنظيم التنقل بين البلدين عبر الحدود، مع احترام الشروط الصحية لمقاومة الوباء والوقاية من تفشي تحوراته.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد قام بزيارة رسمية إلى تونس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، حاول من خلالها تخفيف حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب. واتفق الطرفان في هذا اللقاء على النظر في قضية الحدود بين البلدين، والعمل على فتحها في أقرب الآجال، بعد أن أغلقت تونس حدودها في إطار مكافحة انتشار وباء «كورونا».
كما اتفق الجانبان أيضا على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد، قصد عودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الحدود بين تونس وليبيا أغلقت بشكل مفاجئ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي من جانب الحكومة الليبية، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس «كورونا» في تونس. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب رفض تونس نتيجة مخاوف من انتشار «كورونا».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد نفت قبل يومين نفيا قاطعا أخبارا حول منع السلطات التونسية عددا من الليبيين من دخول أراضيها. وأكدت أن قرار غلق الحدود اتخذته تونس بصفة مؤقتة، في إطار الحد من تفشي جائحة «كورونا»، والتحسب لتداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي في كل من تونس وليبيا.
وأضاف الجانب التونسي أن اللجنتين العلميتين التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا ثنائيا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات التونسية – الليبية، ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء.
