أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل من 2020.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة ارتفاعاً قدره 0.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضاً قدره 0.5% في كل منهما.
قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن التعافي القوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بـ11% في الربع الثاني والذي شمل القطاعات المختلفة، يعكس حالة ارتداد من قاعدة منخفضة سببتها تداعيات الوباء العام الماضي.
وحول استقرار النمو على أساس فصلي، أوضح السديري في مقابلة مع "العربية"، أن الأمر يخضع للآثار الفصلية، حيث شهد الربع الثاني مناسبتي شهر رمضان والعيد، اللتين تضغطان على قطاعات معينة فيما تساعدان أخرى.
وتابع: "لكن بشكل عام النمو السنوي يؤشر لعودة النشاط واستمرارية النمو".
وعزى تراجع القطاع الخاص على أساس فصلي إلى ارتفاع أسعار النفط حسب القيم الحالية، رغم أن الإنتاج كان متقارباً، حيث زادت من 61 دولاراً إلى 69 دولاراً، مما رفع وزن النفط في الاقتصاد من 24% إلى 29%.
وبخصوص تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من 2020، أوضح السديري أنه في شهر أبريل الماضي وصل الإنتاج السعودي من النفط إلى 11.6 مليون برميل يومياً ما رفع متوسط الربع إلى 9.2 مليون برميل، أما في الربع الثاني من هذا العام فكان عند 8.4 مليون برميل، وهذا ما سبب انخفاضا في نشاط القطاع النفطي رغم ارتفاع نشاط المصافي.
وأشار إلى أن أثر النفط يكون إيجابياً عند أخذه بالأسعار الحقيقية، وسلبياً عند أخذه وفق البعد الكمي.
نمو الأنشطة
شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021، معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع المماثل من 2020، باستثناء الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1% في الربع الثاني 2021، وشهدت نمواً إيجابياً في الربع الأول من 2021 بنسبة 2.6%، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9% في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 5.4% في الربع الأول من العام الجاري.
يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 15.3% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 8.9% في الربع الأول من 2021.
فيما تراجعت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4% في الربع الثاني لعام 2021، مقابل انخفاض قدره 14.1% في الربع السابق.
حجم الاقتصاد
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 735.034 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، وساهم القطاع الخاص بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، كما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 22.6%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي أعلى معدلات النمو للربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، بنسبة 21.9% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 1.3% في الربع السابق.
نصيب الفرد
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20.605 ألف ريال في الربع الثاني من 2021، بارتفاع قدره 27.9% عن الربع المماثل من العام السابق، في حين حقق نمواً إيجابياً قدره 3.6% مقارنة بالربع السابق.
