رجّح راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، أن تعقد الجلسة البرلمانية الخاصة بمنح الثقة للحكومة، يوم غد (السبت)، وقال في تصريح صحافي، أمس، إثر اجتماع مكتب المجلس إنه ترك الاجتماع مفتوحاً، لأن إمكانية عرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية «واردة في كل لحظة، وقد تتم صباح الجمعة (اليوم)». وفي هذه الحالة سيجتمع المكتب من جديد لتحديد جلسة لتزكية حكومة الحبيب الجملي، معتبراً أن تونس لا تحتمل مزيداً من الفراغ السياسي، وإهدار الوقت. على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن تحظى الحكومة بدعم أكثر من 120 نائباً في البرلمان، لكنها قد تعرف معارضة قوية، يقودها حزب التيار الديمقراطي، وحركتا الشعب و«تحيا تونس»، إلى جانب «الحزب الدستوري» الحالي، وهذه الأحزاب ممثلة في البرلمان بنحو 90 مقعداً برلمانياً.
وكان الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، قد توقف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عن إجراء لقاءات رسمية مع ممثلي الأحزاب السياسية أو أي شخصيات مستقلة، واكتفى بمواصلة النظر في السير الذاتية التي تلقاها من المستقلين، وهو ما رجح أن تكون ملامح التركيبة الحكومية قد توضحت، ولم يبق سوى الإعلان الرسمي عن الأسماء التي ستتولى حقائبها الوزارية.
ويعكف الجملي حالياً على اختيار شخصيات لتعيينها على رأس 15 وزارة، كانت ستمنح لأسماء تنتمي لأحزاب سياسية في حكومة، وقال منذ الاثنين الماضي إنها «حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية».
وكانت عدة أحزاب فائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد رفضت مشاركة حركة النهضة (إسلامية) في تشكيل الائتلاف الحاكم، وعلى الرغم من تكليف الحبيب الجملي قيادة مشاورات تشكيل الحكومة منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه فشل في تقريب وجهات النظر، والاستجابة لمجموعة من الشروط السياسية الضرورية التي اشترطها، خاصة حزب التيار الديمقراطي (يساري)، وحركة الشعب (قومي). وبعد فشل المفاوضات الطويلة مع «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، وحركة «تحيا تونس» أعلن الحبيب الجملي أن حكومته ستضم أسماء مستقلة، مبرزاً أنه سيعتمد في اختياراته معايير النزاهة ونظافة اليد، والقدرة على التسيير، وأرجع قراره هذا إلى تغير مواقف هذه الأحزاب، رغم استجابته لكل مطالبهم، وهو الأمر الذي نفاه محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي، الذي أكد أن رئيس الحكومة المكلف لم يوافق على شروط الحزب. وكان عبو قد اشترط الحصول على حقائب وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري للمشاركة في الائتلاف الحاكم، وهو ما رفضته حركة النهضة، المكلفة دستورياً بترشيح شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت التسريبات الأولية من الأسماء المتداولة والمقترحة في حكومة الجملي، اسم سفيان الصيد، رئيس الديوان السابق بوزارة الجماعات المحلية، على رأس وزارة الداخلية، وغازي الجريبي وزير العدل في نظام بن علي على رأس وزارة العدل، وأيضاً نبيل غلاب الرئيس المدير العام لمؤسسة الزيتونة على رأس وزارة المالية.
كما طرح اسم ألفة الحامدي لتولي حقيبة وزارة الخارجية، وهي مستشارة مشروعات كبرى حاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشروعات من جامعة تكساس الأميركية.
