نفت مصر عرقلتها محاولات التنمية في إثيوبيا أو أي من دول حوض النيل، مشددة على عدم اعتراضها على بناء أي سد على النهر الدولي، لكنها طالبت في الوقت ذاته بـ«اتفاق قانوني عادل يؤمن حقوقها المائية». وتبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011. ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة، في حين تستعد خلال أسابيع، لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار. ويثير السد مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما المائية. وطالبت البلدان، قبل أسبوعين، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، بعد توقف المفاوضات، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن بلاده «لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا. وجاءت تصريحات عبد العاطي، خلال احتفالية نظمتها الوزارة المصرية، مساء أول من أمس، لشباب من دول حوض النيل، تخرجوا من الدورة التدريبية الواحدة والأربعين في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة». شملت الدورة 20 مهندساً من دول (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، وحضر الحفل ممثلو سفارات دولهم. وتهدف الدورة التدريبية، بحسب عبد العاطي، إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي. وأكد عبد العاطي أن مصر «تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا بالأفعال لا بالأقوال»، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا)، بالإضافة إلى الممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ كثير من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه يتم تنفيذ كثير من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود؛ حيث يتم تدريب عدد «100» متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة. وتتهم إثيوبيا مصر بالسعي إلى تقويض جهودها في التنمية والحصول على الكهرباء عبر السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن «هناك تحركات خارجية (لم يوضحها) لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة».
وأضاف مفتي خلال مؤتمر صحافي أمس: «الحكومة الإثيوبية قررت صبّ كل الجهود نحو تأمين سد النهضة وسد الثغرات الأخرى».
وتنفي أديس أبابا أن تكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات.
