تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ خطتها لتطوير منطقة ميناء العريش بشمال سيناء، مع الالتزام بـ«صرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع». وقال بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، «إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير»، مضيفاً أن «محافظة شمال سيناء، نفت تلك الأنباء، وأنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير». وشهد شمال ووسط سيناء، على مدار السنوات الماضية، انتشاراً لمجموعات «إرهابية» مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء». وكثفت هذه المجموعات هجماتها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. لكنّ حملة موسعة شنّتها قوات الجيش والشرطة المصرية، بدأت في فبراير (شباط) 2018، نجحت في إحداث تراجع لافت لتلك الهجمات.
وقال المركز الحكومي المصري إنه «يتم صرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 متراً بالمنطقة نفسها». ودائماً ما يقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «الاستثمارات الهائلة» التي يتم ضخها في سيناء تمثل قضية «أمن قومي» لبلاده، داعياً المسؤولين لـ«طمأنة» المواطنين لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات بث الإشاعات والتكذيب». وأفاد السيسي، في فبراير 2018، بأن «عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه مصري)».
وشرح البيان الحكومي المصري، أمس، أن «ما تشهده منطقة ميناء العريش هي عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد الميناء البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير الكثير من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث إنه بانضمام ميناء العريش إلى هيئة موانئ قناة السويس يصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن العملاقة»، مُشيراً إلى أنه «تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد الرئيس المصري أنه «خلال عامين سيتم الانتهاء من شبكة للطرق في سيناء بطول يتجاوز 3500 كيلومتر، سواء كانت للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية».
