وافق رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، على معظم مطالب حليفه من اليمين المتطرف، بتسليل سموترتش، لاستبعاد أجهزة الأمن عن إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية وإدارة شؤون الاستيطان. وقال مصدر عسكري، إن هذا الاتجاه يمس بالسياسة الأمنية ويولد ظروفاً لتصعيد العنف والصدامات الدامية.
وقال المصدر، إن الجيش الإسرائيلي يتولى الصلاحيات المدنية؛ لأنه يرى علاقة وثيقة بينها وبين ممارساته للحفاظ على أمن إسرائيل والمستوطنين وجهوده لمنع التدهور الأمني. والفصل بين قواته الأمنية، والممارسات اليومية التي توفرها هذه الصلاحيات، يشوش عمله المهني ويلحق ضرراً استراتيجياً بمهامه الأمنية.
واعتبر مراقبون الاتفاق بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية»، خطوة مدروسة من نتنياهو الذي يدير صراعاً مع قيادة الجيش منذ عام 2011، بسبب الخلافات حول إيران، بعد رفضها طلبه مهاجمة طهران. وقد راح نتنياهو يدير حملة للمساس بالجيش بشكل منهجي عبر الصحف والمواقع الإخبارية والبحثية، مثل صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية التي توزع مجاناً، وباتت أكثر الصحف الإسرائيلية انتشاراً، وموقع «ميدا»، ومركز أبحاث شؤون الدولة والجمهور، ومواقع المستوطنين. فكلها مجندة في المعركة ضد الجيش وتنشر المقالات والدراسات التي تتهم جنرالاته بالتخلي عن العقيدة الحربية وعقيدة الإقدام وبث الروح القتالية، وتتهمه بالتبذير والفساد.
والأمر بدا مقلقاً للغاية في قيادة الجيش الإسرائيلي، التي عملت كل ما في وسعها لمنع انتخاب نتنياهو ودعم خصمه يائير لبيد؛ إذ رأت أنه بعد فوزه سيعد لحملة انتقامية من الجيش وكل من يقف في طريقه في المؤسسة الأمنية.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت (الاثنين) عن عدد من بنود الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع سموترتش، بينها تعيينه وزيراً للمالية لمدة سنتين ووزيراً للداخلية بعد سنتين، وفي الوقت نفسه وزيراً داخل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزير الدفاع المقرر تعيينه من حزب «الليكود».
ومن خلال هذه الوزارة يتولى سموترتش مسؤولية الإدارة المدنية، ويضطلع بصلاحيات كاملة لمراقبة أعمال منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية، ويتم تنسيق عمله بالتشاور مع رئيس الوزراء. كما ستنقل صلاحيات وزير الأمن المتعلقة بتعيين منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وتعيين رئيس الإدارة المدنية، إلى سموترتش. وتتم التعيينات بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. وسيتم سحب صلاحية تعيين هذين المنصبين من رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع.
وهذا يعني أن تصبح الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين تحت سيطرة المستوطنين، خصوصاً في قضايا التخطيط والبناء والهدم وجميع المسائل المتعلقة بالبنى التحتية والمياه والكهرباء. وسيعطى سموترتش كذلك حق «الفيتو» في موقف الحكومة من الاستيطان.
كما ستُمنح عضو «الكنيست»، أوريت ستروك، منصب وزيرة المهمات الوطنية، تأخذها أيضاً من صلاحيات وزارة الأمن. كما اتفق على أن يترأس عضو «كنيست» آخر من حزب «الصهيونية الدينية»، لجنة القانون والدستور والقضاء في «الكنيست». وسيكون سموترتش الرئيس بالنيابة الوحيد للجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وهو المنصب الذي سيشغله نتنياهو.
وبناء على طلب سموترتش الذي يصر على إخلاء السكان الفلسطينيين من منطقة خان الأحمر، اتفق مع نتنياهو على أن يكون له رأي حاسم في تحديد مواقف الحكومة المقدمة إلى المحكمة العليا بخصوص قضايا الاستيطان، إلى جانب مصادقة وزير الأمن ورئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق الائتلافي، تأثير كبير على واقع الحياة في الضفة الغربية المحتلة، وأن يؤدي إلى توسيع المستوطنات والدفع بتنفيذ مشاريع استيطانية معلقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو، مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار.
وكانت الإدارة الأميركية قد وجهت تحذيرات عبر كبار المسؤولين فيها، إلى المسؤولين الإسرائيليين، من أن نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة «يمكن أن تكون له عواقب سلبية على العلاقات بين البلدين». وبحسب التقرير، فإن «التغيير في السياسة الإسرائيلية يمكن أن يؤثر على التعاون في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديد الإيراني».
وقد أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحذيرات شبيهة (الأحد)، وقال إن بلاده لن تسمح بأي مساس أو فرض أمر واقع يشوش على حل الدولتين.
