حض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم الدول الأفريقية للتعامل مع التحديات التي يتسبب فيها التغير المناخي، الذي وصفه بأنه بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم.
وقال خلال افتتاح أعمال مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ في برلين أمس إن القارة الأفريقية تتأثر بتحديات التغير المناخي «على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر إلى خصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات، وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب».
وأضاف «لقد جاءت أزمتا الغذاء والطاقة الأخيرتان لتفاقما من حجم التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعاً، وبتأثير أشد من ذي قبل». وشدد على ضرورة «بذل كافة الجهود الممكنة لدعم دولنا الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة». ولفت إلى أن استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف هذا العام «تأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التي يعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون، وضعف تدفقات التمويل، والتأثيرات السلبية لجائحة (كورونا)، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا».
وأكد الرئيس المصري أن «هذا يضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ». وتعهد بألا تدخر مصر جهداً في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال «توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات».
وكان الرئيس السيسي التقى الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير، وأعرب خلال اللقاء عن «التطلع لتعميق العلاقات بين البلدين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. ودعا إلى تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للوجود في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال»، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
من جهته، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من «زيادة عالمية للطاقة الأحفورية» نتيجة لأزمة الغاز التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر إنه «لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تزيد حصة الطاقة المولدة من الفحم مرة أخرى… الأهم الآن أن نوضح شيئاً واحداً: هذا إجراء طارئ لفترة زمنية محدودة، ولن يكون على حساب أهدافنا المناخية». وأكد أن هذا ينطبق أيضاً على الاستثمارات في البنية التحتية للغاز، مثل محطات الغاز المسال، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات يجب أن تتماشى مع هدف تحقيق الحياد الكربوني في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم في المستقبل، وقال: «على وجه التحديد: هذا يعني أننا لا نخلق أي اعتمادات جديدة ودائمة على مصادر الطاقة الأحفورية – لا هنا في ألمانيا أو في البلدان المنتجة».
وقال شولتش إن حماية المناخ لن تكون ناجحة إلا إذا كانت مدعومة من قبل غالبية المجتمع في جميع البلدان، وأضاف «بعبارة أخرى: تنجح حماية المناخ إذا جعلت حياتنا أفضل بشكل ملحوظ – عبر إمدادات طاقة حديثة وبأسعار معقولة من خلال، على سبيل المثال، توربينات الرياح والأنظمة الشمسية بدلا من المداخن، ومن خلال التنقل دون عوادم… يجب أن نتعامل مع التحول إلى الحياد المناخي كبرنامج تحديث يشمل العالم كله».
في الوقت الذي وعد فيه السيسي بأن بلاده ستقدم «تسهيلات» بملف «تصدير الغاز الموجود في شرق المتوسط ليصل أوروبا للتخفيف من آثار هذه الأزمة»، دعا إلى تفهم «المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان».
وشدد خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني شولتس، على «ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة دول العالم لمواجهة أزمة الطاقة»، واصفاً تلك الأزمة بأنها «أزمة عالمية كاشفة لا تقتصر فقط على توفر إمدادات الطاقة، ولكن تتعلق بتكلفة هذه الإمدادات والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في دول العالم ومن ضمنها مصر».
ورداً على سؤال حول ما يمكن أن تقدمه مصر من تعاون مع أوروبا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال، قال السيسي إن «المطلوب منا كدول هو التنسيق والتعاون بين كافة دول العالم، فيما يخص هذا الملف، وهذا ما أكدته أثناء خطابي في مؤتمر جدة عن أزمة الطاقة تحديداً»، وموضحاً: «وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية بشأن هذا الموضوع، واستعداد مصر أن تقدم ما لديها من تسهيلات للغاز الموجود في شرق المتوسط ليصل أوروبا للتخفيف من آثار هذه الأزمة».
وأكد السيسي أن «مصر كانت منتبهة ولم يكن هناك أزمة لديها، حيث أنشأت (منتدى شرق غاز المتوسط) والذي يتخذ من القاهرة مقراً له بهدف تعظيم وتركيز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات والإمكانيات المتوفرة في مصر في هذا المجال حتى يصل الغاز إلى مستهلكيه».
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه خلال مباحثاته مع المستشار الألماني، أكد أن «التحديات الموجودة في مجال الطاقة تتطلب أيضاً التعاون، للتخفيف من آثارها»، لافتاً إلى أن «الوزراء المعنيين في مصر على استعداد للتباحث في هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي ومع المسؤولين الألمان».
ومن جانبه قال المستشار الألماني شولتز، إن «هناك تاريخاً طويلاً من العلاقات الصناعية بين مصر وألمانيا ولا سيما ما يتعلق بالصناعات الهندسية لمشروعات عظيمة وكبيرة الحجم أسهمت في بناء البنية التحتية في مصر والتي شهدت تطوراً كبيراً لا سيما في السنوات الأخيرة».
وأضاف أن «الحقيقة التي يعرفها الجميع فيما يتعلق بالأزمة العالمية الحالية، تتعلق بأننا لا نستطيع الاعتماد على شريك واحد أو طرف واحد في إمدادات الطاقة طالما أن لدينا كثيراً من الشركاء والأصدقاء الذين يمكن الوثوق بهم، لافتاً إلى أنه على المستوى قصير الأجل أستطيع أن أقول إن هناك محطات الإسالة لتصدير وإمداد الغاز الطبيعي إلى أوروبا وألمانيا».
ورد السيسي على سؤال صحافي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر بالقول: «موضوع حقوق الإنسان في مصر مهم جداً، ودائماً يتم طرح مثل هذا السؤال في مثل هذه المؤتمرات»، وأضاف مخاطباً الصحافي الذي توجه بالسؤال: «اسمح لي بأن أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر لزيارتنا في مصر، ونحن سنتيح لكم فرصة بلقاء الجميع والحديث معهم، وأتصور أن ما سترونه ستنقلونه هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن شهادتي أنا في هذا الأمر ستكون مجروحة (يقصد غير حيادية)، فلتأت لترى الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر، وحياة الإنسان و(مبادرة) حياة كريمة (لتحسين أوضاع القرى الفقيرة) في مصر».
وقال إن «الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان، وهذه المقاربة تنطلق من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور، مع التزام الدولة بحماية ذلك».
وأشار إلى إصدار مصر لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلاً عن إطلاق «الحوار الوطني» و«إنهاء حالة الطوارئ».
واستكمل السيسي: «ربما لا تكون الصورة واضحة هنا بالنسبة لكم، ولا بد أن تزوروا مصر، ونحن لا نهتم بهذا الملف لأن هناك من يسأل عنه… نحن نهتم بالملف الحقوقي لأننا نحترم شعوبنا ونحبها، كما تفعلون، وهذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا».
