طالب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وأرسل العسومي خطابات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أدان فيها الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم.
وطالب العسومي بإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وتطبيق القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية، ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، وفضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي، نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.
وأكد العسومي أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
جاءت رسائل العسومي في وقت واصل فيه الأسرى الإداريون، لليوم الـ25 على التوالي، أمس، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى قد اتخذوا في الأول من الشهر الحالي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وجاء في بيان: «لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال».
وحصل الأسرى الإداريون، على دعم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وتأييدها الكامل لقرار المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً بدون محاكمات كذلك.
ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه وبناء عليه يتم سجن الفلسطينيين. وقبل مقاطعة المحاكم، لجأ المحكومون إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام لكنها كانت تطول وتهدد حياتهم. وآخر إضراب نفذه معتقل إداري، كان للأسير هشام أبو هواش، الذي علق في الرابع من الشهر الحالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 141 يوماً رفضاً لاعتقاله، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير (شباط) المقبل، حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين آنذاك.
