برّأت محكمة بغرب الجزائر، أمس، 13 ناشطاً بالحراك، من تهم مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 2019، فيما أثار إلغاء النظر في سلامة التهمة الموجهة للواء المتقاعد ومرشح الرئاسة السابق، السجين علي غديري، جدلاً في الأوساط القانونية التي تعد حبسه الاحتياطي «أمراً مفروضاً بأوامر سياسية».
وعبّر نشطاء «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بوهران، كبرى مدن غرب البلاد، عن ارتياحهم لإلغاء المحكمة المحلية التهمة عن نائب رئيس التنظيم قدور شويشة، وهو أيضاً أستاذ بالجامعة ونقابي. كما تم إبطال المتابعة بحق زوجته الصحافية جميلة لوكيل، وصحافي آخر. إضافة إلى عشرة نشطاء سياسيين، كلهم أساتذة بجامعة وهران والمعاهد التابعة لها.
وكانت النيابة قد التمست عقوبة السجن لمدة عام مع التنفيذ، ضد المناضلين السياسيين الـ13، أثناء المحاكمة التي جرت في 21 الشهر الماضي، وقد ردّوا على ثلاث تهم وهم في حالة متابعين غير موقوفين، وهي تهمة «التجمع غير المرخص»، و«محاولة عرقلة تجمع مرخص»، و«الإخلال بالنظام العام».
وتتمثل الوقائع في مظاهرة نظمها عدد كبير من المتظاهرين المنخرطين في الحراك (متوقف بسبب كورونا منذ قرابة عام)، خلال حملة انتخابات الرئاسة الماضية، أمام قاعة رياضية بوهران، التي احتضنت مهرجاناً دعائياً لمرشح «الرئاسية» بلعيد عبد العزيز. وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم تنظيم الانتخابات، لأن الحراك الشعبي كان يرى أنها «طريقة لفرض مرشح النظام، وولاية خامسة للرئيس السابق بوتفليقة، لكن من دون بوتفليقة، ومحاولة للالتفاف على مطلب التغيير الشامل». وجرى اعتقال المتظاهرين واحتجازهم لساعات طويلة بمراكز الشرطة، وتم تحرير محاضر بشأن الوقائع ثم إحالتها على النيابة.
يشار إلى أن الانتخابات ترشح لها 6 شخصيات سياسية، وفاز بها عبد المجيد تبون، الذي كان وزيراً لسنوات دويلة خلال حكم الرئيس بوتفليقة الذي دام 20 سنة.
وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، التي تضم حقوقيين ومحامين، 90 معتقل رأي في السجون، بعضهم أدانتهم المحاكم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعامين مع التنفيذ. وأشهر هؤلاء الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، الذي دانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن عامين مع التنفيذ، بسبب تغطيته المكثفة لمظاهرات الحراك، وهو نشاط كيّفته النيابة «مساً بالوحدة الوطنية»، و«تحريضاً على التجمهر غير المرخص».
ويوجد بالحبس الاحتياطي، منذ عام، المناضل الشهير رشيد نكاز، الذي اشتكى من تجاوز مدة حبسه القانونية من دون تنظيم محاكمة له، الذي استنكر ظروف حبسه. وقد عرض منذ أسبوعين مساعدة مادية على وزارة العدل لتحسين معيشة نزلاء السجن، الذي يقيم به غرب العاصة. ويعدّ نكاز رجل أعمال ثرياً، ولد وعاش في فرنسا، واشتهر منذ سنوات بتسديد الغرامات، بدلاً من النساء المنتقبات في فرنسا وسويسرا، وهو متهم بـ«عرقلة تنظيم انتخابات الرئاسة».
وكان منتظراً أن تدرس «غرفة الاتهام» بمحكمة الاسئتناف بالعاصمة، الأحد الماضي، الطعن الذي تقدم به دفاع اللواء المتقاعد علي غديري، لإبطال التهم ضده، وهي ذات علاقة بموقفه من الجيش وتدخله في السياسة، خصوصاً في عهد قائده الراحل الفريق أحمد قايد صالح. غير أن الجلسة تم تأجيلها لأسباب غير معلنة، ما أثار استهجان محاميه الذين كانوا يترقبون نهاية لسجنه الاحتياطي الذي يدوم لأكثر من سنة.
وهناك إجماع في أوساط المحامين والسياسيين بأن غديري «ضحية» نفوذ مارسه قايد صالح (توفي بنوبة قلبية بعد أسبوعين من انتخابات الرئاسة) على القضاء، مثل كثير ممن كان يعتبرهم خصوماً، وقد حصل بعضهم على البراءة مؤخراً بعد إدانة قاسية بالسجن، أبرزهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديرا الاستخبارات سابقاً، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون.
