قلل سياسيون ليبيون من إمكانية حدوث انفراجة قريبة في المشهد الراهن، مع قرب مرور نحو عام على تأجيل الانتخابات العامة، في ظل انقسام حول السلطة بين حكومتين متنازعتين.
ورأى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن المجتمع الدولي «لم يكن أبداً جاداً في السعي نحو تمكين الشعب الليبي من إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، ولا يزال كذلك حتى اللحظة الراهنة».
وأضاف زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب في أوكرانيا «عمَّقت ما كان موجوداً بالأساس من تضارب الرؤى والمصالح بين الدول الغربية الفاعلة بالمشهد الليبي»، متابعاً: «وفي ظل هذا الوضع، كان من الطبيعي أن تؤجل انتخابات العام الماضي، وذلك ربما لتخوف (دولة ما) من فوز مرشح محسوب على من تصفهم بالخصوم، أو العكس»، دون الإشارة إلى هذا المرشح، أو هذه الدولة.
وقال: «للأسف لا يمكن الحديث عن تسويات شاملة للأزمة الليبية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعسكرياً، بعيداً عن هذا المجتمع الدولي».
وأعرب زهيو عن قناعاته بأن تأجيل الانتخابات أفرز ما يمكن أن توصف بظاهرة «الاتفاقيات الثنائية لإدارة البلاد بمعزل عن بقية الأطراف»، وقال: «يبدو هذا جلياً في الاتفاقيات التي جرت خلال الأشهر الستة الأخيرة بين شخصيات مقربة من (قائد الجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، وبين شخصيات مقربة من (رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة».
ويرى زهيو: يرى زهيو أن «التشكيلات المسلحة لا تعد هي الفائز الأبرز بالساحة الداخلية جراء تأجيل الاستحقاق»، وأوضح: «الكل خاسر، وإن كانت هذه التشكيلات تتطلع بدورها لإنهاء المرحلة الراهنة، ولكن بما يحقق مصالحها».
أما رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية» توفيق الشهيبي، فاستبعد وجود أي إمكانية لاستئناف المشهد الانتخابي من حيث انتهى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد الداخلي صار أكثر تعقيداً، وربما أمامنا ما لا يقل عن عام كامل لنتحدث عن إجراء الانتخابات».
ورأى أن الأزمة «لم تعد تنحصر بوجود حكومتين متصارعتين على السلطة، واستمرار الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات؛ بل في العودة للجدل القديم حول إجراء انتخابات برلمانية فقط، أم برلمانية ورئاسية متزامنة».
ويعرب الشهيبي عن قناعاته بأن «الإسلاميين إجمالاً يريدون انتخابات برلمانية فقط»، وقال: «ظاهرياً يحاولون تصدير المخاوف حول تغول شخص ما على السلطة، ويشيرون تحديداً إلى حفتر، ولكنهم يرون أن وجود رئيس للبلاد وفق نظام رئاسي ليس في صالحهم، وبالتالي يرفضون التقدم نحو هذه الخطوة منذ عام 2014».
ومضى يقول متأسفاً: «البعض أمام حالة التعنت بات يقبل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، بينما يصر التيار المدني الممثل لأغلبية الليبيين، على الانتخابات متزامنة».
ورفض الشهيبي «التعويل على التقارب الراهن بين مجلسَي: النواب، والأعلى للدولة، بما يمكن أن يزيح العثرة أمام توافقهما حول القاعدة الدستورية، ويمهد لإجراء الانتخابات».
واستدرك: «المجلسان تقاربا هذه المرة بدرجة كبيرة في مواقفهما؛ خصوصاً في ظل خصومة رئيس (الأعلى للدولة) خالد المشري مع الدبيبة، ولكن لا يوجد شيء مضمون».
ولفت إلى أن المجلسين دأبا طيلة السنوات الماضية على التقارب، ثم الابتعاد، وهما حالياً بصدد التشاور حول تغيير شاغلي (المناصب السيادية)، وإذا أخفقا فلن تكون هناك آمال كبيرة حول أي قضية عالقة بينهما».
ويشار إلى أن ما يقرب من 3 ملايين ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، وهم من وصفهم عضو مجلس النواب الليبي أبو صلاح شلبي، بـ«الخاسر الأكبر» بسبب تدني مستويات الخدمات المعيشة المقدمة لهم، وتعرضهم للأزمات والضغوط.
وقال شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي كافة، يمكن وضعهم في قائمة الخاسرين بسبب تأجيل الاستحقاق، وخصوصاً الأسماء البارزة من بينهم: الدبيبة، وغريمه رئيس حكومة «الاستقرار»، فتحي باشاغا، والمشير حفتر؛ لكنه رأى أن «شعبيتهم تراجعت بسبب تحميل المواطنين لهم المسؤولية عن كل الإخفاقات والأزمات التي يعيشونها».
