بدأ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس، زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين، هي الأولى لمسؤول سوداني عسكري رفيع المستوى منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلاف حدودي، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في السودان.
والتقى دقلو وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي الذي كان في مقدمة مستقبليه في المطار، مع مدير المخابرات وعدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية.
وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن دقلو سيبحث «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة». وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رحب فيها بدقلو، معرباً عن تقديره «للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف».
وقال آبي: «سوف نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الخرطوم أعلنت قبل أقل من شهرين أنها فقدت ستة جنود في منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها، متهمة «الجيش وميليشيات إثيوبية»، لكن أديس أبابا نسبت ذلك إلى متمردين من تيغراي تقاتلهم منذ أكثر من عام في نزاع دفع عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى اللجوء إلى السودان.
وقد يُدرج هذا النزوح وأعمال العنف وقضية الحدود وقضية المياه على جدول أعمال هذه «الزيارة الرسمية التي تستغرق يومين» حسب الوكالة السودانية التي أوضحت أن الفريق أول دقلو المعروف بـ«حميدتي» سيلتقي «عدداً من المسؤولين في إثيوبيا» من دون تسميتهم. ورغم عدد من جولات المفاوضات، لم يتمكن السودان وإثيوبيا اللذان يدور بينهما خلاف منذ أكثر من عشر سنوات على سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود بينهما.
ويشكل سد النهضة الذي يفترض أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مصدر قلق للخرطوم وكذلك للقاهرة اللتين يمر النهر عبر أراضيهما وتخشيان انخفاض إمدادات المياه.
وتأتي هذه الزيارة بينما يشهد البلدان دوامة من أعمال العنف، فالحرب الأهلية تتفاقم في إثيوبيا بينما يشهد السودان مظاهرات يجري قمعها منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي السودان، شهدت مدينة ودمدني في ولاية الجزيرة، وسط البلاد، مظاهرات كبيرة احتجاجاً على وفاة متظاهر كان أصيب برصاصة حية في العنق في مظاهرات مليونية ضد الحكم العسكري في البلاد في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأعلنت لجان المقاومة في مدينة ودمدني «التصعيد الثوري» وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور بالمتاريس وبالإطارات المشتعلة ما أدى إلى شلل تام.
وقالت اللجان في بيان على صفحتها الرسمية إن قوات الأمن تهاجم الأحياء وتطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق وسط النساء والأطفال.
ودفعت الاحتجاجات المتصاعدة حاكم ولاية الجزيرة عبد الهادي عبد الله للاستقالة من منصبه، وقال إن الأوضاع تمضي في اتجاه متسارع لا تمكنه من أداء مهامه.
ورصدت لجان المقاومة إصابة 3 متظاهرين بالرصاص الحي في الرأس والكتف وفي أسفل الظهر في ضاحية «الحلة الجديدة».
وذكرت تقارير صحافية أن حكومة الولاية أعلنت تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية إلى أجل غير مسمى، بسبب حالة الغضب والتوتر في المدينة. وأفادت التقارير بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل الطالب تضم ممثلين عن الأجهزة العدلية.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة التجمعات المهنية واللجان النقابية الدخول في عصيان مدني وإضراب عن العمل اليوم وغداً، كما أهاب بالجميع إلى تتريس الشوارع والمشاركة في مليونية 24 يناير.
ومنذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في البلاد بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي، تشهد مدن البلاد مظاهرات مليونية حاشدة تطالب بعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة للمدنيين.
وبلغ عدد قتلى المظاهرات في السودان 73 وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين في معتقلات الأجهزة العسكرية والأمنية.
إلى ذلك، التقى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر في اجتماع مشترك، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). وأوضح إستيانسن، في تصريح صحافي، أنه أطلع أعضاء مجلس السيادة، خلال اللقاء على مخرجات «مؤتمر أصدقاء السودان» الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى نتائج زيارته لمصر.
وقال إستيانسن إن اللقاء استعرض الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، وأكد على ضرورة وضع المعالجات اللازمة لأحداث العنف في الإقليم.
أضاف إستيانسن، أن اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن في السودان، مشيراً إلى اتفاق الجميع على أن المخرج من الأزمة الحالية، لن يتم إلا عبر حوار شامل من دون إقصاء لاستعادة المسار الانتقالي، واستئناف عملية التحول الديمقراطي والوصول إلى الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
