كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن طبيعة التحديات والضغوط التي يواجهها سواء عند بدء تشكيل الحكومة أو على صعيد المستقبل، مبيناً أنه لا يملك كتلة داعمة له داخل البرلمان. وقال الكاظمي في مقال له أمس، نُشر في عدة صحف عراقية إنه «مع اقتراب الموعد الذي قطعتُه أمام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لا بد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها». وأضاف الكاظمي: «لقد تصديت لواجبي وأعرف مسبقاً المصاعب التي تقف أمامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد»، مبيناً أن «الأزمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد». وبشأن أهم التحديات التي يواجهها، قال: هي «التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض، وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة لكي تباشر مهامها بحيوية وتضافر في الجهود وصولاً إلى الأهداف المعلنة».
وأوضح أن «ما نطلقه أحياناً من تأكيدات لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق المعافاة لا تجد آذاناً صاغية لدى البعض هنا أو هناك، دون الانتباه إلى أن البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات ليس فيها رابح وأفضلها الانحدار إلى الفوضى». وتأكيداً لما ألزم نفسه به عند بداية تشكيل حكومته، أكد الكاظمي أنه «ليس أمامنا سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبّرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر، التي جمعت خيرة بنات وشباب شعبنا، والعمل المخلص على تحقيق مطالبهم بإعادة مجد العراق وقوته وكرامته، وتصفية تركة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها، ومحاربة الفساد المالي والإداري». ولفت إلى أنه «ليس بالإمكان المباشرة بأي خطوة جادة دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها، وهو ما يتطلب ألا يكون أي طرفٍ مهما كان شأنه أو مصدر قوته أو موالاته فوق إرادة الدولة والدستور والقانون، وأن يصبح السلاح والقوة النارية بيد الدولة والقوات المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة». وتابع الكاظمي قائلاً: «أود التأكيد مرة أخرى لإزالة أي التباس، بأن المهمة التي أنيطت بي هي عبور المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، والاستجابة إلى مهام ملحّة مباشرة، أبرزها إنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات، والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا للانتخابات، وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقتٍ ممكن». وفيما تعهد بحماية المتظاهرين فإنه أكد قائلاً: «أعلن بوضوح كقائد عام للقوات المسلحة أنني لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدَّم إلى العدالة». كما أعاد «التأكيد أن أوامر قد صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون».
وأختتم الكاظمي مقاله بالقول: «أختم برد على من نبّهني إلى أنني بلا حزب سياسي ولا كتلة نيابية تحميني فيما أنا ماضٍ إليه من تعهدات قطعتها خدمةً لشعبي، بقوله تعالى (ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)».
إلى ذلك أعلن علي الصجري، النائب المستقل في البرلمان، أن «الكاظمي صرّح بأن البعض أخبره بأن ليس له كتلة تحميه داخل البرلمان، أقول إن هذه إشارات تهديد مبطنة». وأضاف الصجري في تغريدة على «تويتر»، أمس: «أقول نحن وكل الشرفاء من النواب وهم كثر سيكونون لكم كتلة (قوية) تمتاز بالنبل والشجاعة وتفضل مصلحة العراق على مصلحة أحزابهم التي دمرت ونهبت ثروات العراق والنواب منهم براء».
وبشأن مضامين مقالة الكاظمي، يقول الدكتور حسين علاوي رئيس مركز «رؤى للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكاظمي ركز في مقالته على عدة نقاط من أبرزها دعوة القوى السياسية إلى إكمال كابينته الحكومية وخصوصاً الوزارات الخدمية والسيادية لأنه أمام مطالب شعبية ومجتمعية وعد بها في المنهاج الوزاري»، موضحاً أنه «يشير إلى أن الأمن القومي الشامل للدولة يواجه مشكلات كبيرة وعلى القوى السياسية أن تحسم أمرها لأننا في مرحلة تشظّي كبيرة». ويضيف علاوي أن «الكاظمي لا يزال يرى أن هناك أملاً في تجاوز الأزمات نظراً إلى ما يتمتع به العراق من تنوع فكري وحضاري ومجتمعي، بالإضافة إلى الموارد الكبيرة البكر في أرضه والتي تحتاج إلى تفكير بتشكيل حكومة خدمة للمواطن».
وبشأن السيادة المنقوصة، يقول علاوي أن «الكاظمي يتحدث عن السيادة المنقوصة بين عقدة الصراع الأميركي – الإيراني من جهة والسلاح خارج الدولة بيد الفصائل المسلحة التي باتت تُمارس سلوكاً أكبر من سلوك المؤسسة العسكرية العراقية في الجيش العراقي».
